أصبح الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الأخيرة أحد أبرز التحولات التكنولوجية التي بدأت تؤثر في طريقة عمل الدولة وفي أساليب اتخاذ القرارات العامة. فبعد أن كان استخدام التقنيات الرقمية يتركز أساسًا على رقمنة الوثائق وتسهيل الخدمات الإدارية، انتقلت الحكومات تدريجيًا إلى مرحلة أكثر تعقيدًا تتمثل في استخدام الخوارزميات والبيانات الضخمة وأدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، والتنبؤ بالاتجاهات، وتقييم البرامج الحكومية، ودعم المسؤولين في اتخاذ القرارات.
ولا يعني ذلك أن الذكاء الاصطناعي أصبح بديلًا عن المؤسسات السياسية أو عن المسؤولين العموميين، وإنما أصبح في كثير من الحالات أداة جديدة يمكن أن تساعدهم على معالجة كميات كبيرة من المعلومات في وقت قصير. وهنا تظهر مسألة سياسية وإدارية أساسية: كيف يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين صناعة السياسات العمومية دون أن يتحول إلى مصدر جديد للأخطاء أو التحيز أو ضعف المساءلة؟
تكتسب هذه المسألة أهمية خاصة لأن السياسة العمومية لا تقوم فقط على الحسابات التقنية، بل تتعلق أيضًا بتحديد الأولويات وتوزيع الموارد وتحقيق التوازن بين مصالح مختلفة داخل المجتمع. ولذلك فإن إدخال الذكاء الاصطناعي في عملية صنع القرار يطرح أسئلة تتجاوز الجانب التكنولوجي لتصل إلى طبيعة السلطة والمسؤولية والشفافية.
ما المقصود بالذكاء الاصطناعي في مجال السياسات العمومية؟
يقصد بالذكاء الاصطناعي مجموعة من التقنيات والأنظمة القادرة على معالجة البيانات واكتشاف الأنماط وإنتاج التوقعات أو التوصيات أو المحتوى بناءً على نماذج حسابية. وفي المجال الحكومي يمكن استخدام هذه التقنيات في مجالات متعددة، مثل تحليل البيانات الاقتصادية، التنبؤ بالطلب على الخدمات العامة، اكتشاف بعض الأنماط غير العادية في المعاملات، تحسين توزيع الموارد، أو مساعدة الإدارات على معالجة المعلومات.
ويختلف استخدام الذكاء الاصطناعي في الدولة عن استخدامه في بعض التطبيقات التجارية. فالدولة تتعامل مع بيانات مرتبطة بالمواطنين والخدمات العامة والموارد العمومية، كما أن القرارات الحكومية قد تؤثر بصورة مباشرة في الحقوق والالتزامات والفرص المتاحة للأفراد.
ولهذا السبب، فإن إدخال الذكاء الاصطناعي في السياسة العمومية يحتاج إلى إطار مؤسسي واضح يحدد ما يمكن للتقنية أن تقوم به، وما يجب أن يبقى خاضعًا للتقدير والمسؤولية البشرية.
من القرار التقليدي إلى القرار المدعوم بالبيانات
اعتمدت الحكومات تاريخيًا على مجموعة من المصادر عند إعداد السياسات العمومية، من بينها الإحصاءات الرسمية، تقارير الإدارات، الدراسات الأكاديمية، استطلاعات الرأي، والخبرات المتخصصة. ومع تطور التكنولوجيا أصبحت الدولة قادرة على التعامل مع حجم أكبر من البيانات وبسرعة أعلى.
هنا يظهر الذكاء الاصطناعي باعتباره وسيلة لتحويل البيانات المتاحة إلى معلومات يمكن استخدامها في عملية صنع القرار. فبدل أن يضطر المسؤول إلى تحليل آلاف الوثائق بصورة يدوية، يمكن للأنظمة الرقمية أن تساعد في تصنيف المعلومات واكتشاف العلاقات والاتجاهات التي قد يكون من الصعب ملاحظتها بالوسائل التقليدية.
| الأسلوب التقليدي | القرار المدعوم بالذكاء الاصطناعي |
|---|---|
| الاعتماد الكبير على التحليل البشري للوثائق | معالجة كميات كبيرة من البيانات آليًا |
| صعوبة تحليل البيانات الضخمة بسرعة | اكتشاف الأنماط والاتجاهات بسرعة أكبر |
| الاعتماد على تقارير دورية | إمكانية الاستفادة من بيانات متجددة باستمرار |
لكن هذا التحول لا يعني أن البيانات تقدم إجابة سياسية جاهزة. فالبيانات يمكن أن تساعد في فهم المشكلة، لكنها لا تحدد وحدها ما ينبغي للدولة أن تفعله. اختيار الأولويات وتحديد الأهداف وتوزيع الموارد تظل مسائل تتداخل فيها الاعتبارات السياسية والاجتماعية والقانونية.
كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساهم في صناعة السياسات العمومية؟
تبدأ السياسة العمومية عادة بتحديد مشكلة تحتاج إلى تدخل حكومي. وقد تكون المشكلة مرتبطة بالبطالة أو التعليم أو الصحة أو النقل أو البيئة أو الفقر أو غيرها من القضايا العامة. وفي هذه المرحلة يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في تحليل كميات كبيرة من البيانات بهدف اكتشاف الاتجاهات والمناطق أو الفئات التي تحتاج إلى اهتمام أكبر.
فعلى سبيل المثال، يمكن للجهات الحكومية استخدام أدوات تحليل البيانات لدراسة مؤشرات مرتبطة بسوق العمل، مثل معدلات البطالة، توزيع الوظائف حسب المناطق، مستويات المهارات، أو تغير الطلب على بعض المهن. ويمكن أن تساعد هذه المعلومات في تصميم برامج أكثر ارتباطًا بالاحتياجات الفعلية.
وفي مجال الصحة العامة، يمكن تحليل البيانات الصحية والإحصائية للمساعدة في تحديد أنماط انتشار بعض الأمراض أو تقدير الضغط المتوقع على الخدمات الصحية، مع ضرورة احترام القواعد المتعلقة بحماية البيانات والخصوصية.
أما في مجال النقل، فقد تساعد الخوارزميات في تحليل حركة المرور واستخدام وسائل النقل وتحديد أوقات الذروة، وهو ما يمكن أن يوفر معلومات تساعد السلطات على التخطيط لشبكات النقل وتحسين توزيع الموارد.
الذكاء الاصطناعي وتحديد المشكلات على الأجندة العمومية
من المفاهيم المهمة في دراسة السياسات العمومية مفهوم الأجندة العمومية، أي القضايا التي تنتقل من كونها مشكلات اجتماعية إلى قضايا تحظى باهتمام المؤسسات الحكومية وصناع القرار.
وقد يساهم الذكاء الاصطناعي في هذه المرحلة من خلال تحليل كميات ضخمة من المعلومات القادمة من مصادر مختلفة، مثل البيانات الإحصائية أو الاستطلاعات أو التقارير أو منصات المشاركة الرقمية. ويمكن لهذه الأدوات أن تساعد في رصد الموضوعات المتكررة واكتشاف بعض التحولات في اهتمامات المجتمع.
لكن الاعتماد على البيانات الرقمية وحدها قد يؤدي إلى صورة غير مكتملة عن المجتمع. فليس كل المواطنين يستخدمون المنصات الرقمية بنفس الدرجة، كما أن بعض الفئات قد تكون أقل حضورًا في البيانات المتاحة. لذلك فإن تحويل ما يظهر في البيانات إلى أولوية سياسية يحتاج إلى قراءة مؤسسية واجتماعية أوسع.
دور الذكاء الاصطناعي في اختيار البدائل السياسية
بعد تحديد المشكلة، تواجه الحكومة عادة عدة بدائل للتعامل معها. وقد تكون هذه البدائل مختلفة من حيث التكلفة والمدة والنتائج المتوقعة والفئات المستفيدة منها.
في هذه المرحلة يمكن للذكاء الاصطناعي أن يستخدم في بناء نماذج تساعد على مقارنة السيناريوهات. فإذا أرادت الحكومة مثلًا تصميم سياسة للحد من استهلاك الطاقة، يمكن تحليل بيانات الاستهلاك والتكاليف والسلوك الاجتماعي من أجل تقدير النتائج المحتملة لمجموعة من الإجراءات.
وتكمن أهمية هذه الأدوات في أنها تسمح لصانع القرار بالنظر إلى السياسة العمومية ليس فقط من زاوية الوضع الحالي، وإنما أيضًا من زاوية النتائج المحتملة لبعض الخيارات. ومع ذلك، فإن التوقع ليس حقيقة مؤكدة، لأن النماذج تعتمد على البيانات والافتراضات التي بنيت عليها.
هل يستطيع الذكاء الاصطناعي اتخاذ القرار السياسي؟
من الضروري التمييز بين دعم القرار واتخاذ القرار. فالذكاء الاصطناعي يستطيع في بعض التطبيقات تقديم تحليل أو توقع أو توصية، لكنه لا يملك بذاته الشرعية السياسية التي تسمح له بتحديد أهداف المجتمع أو ترتيب القيم العامة.
فالقرار السياسي يتضمن أسئلة لا يمكن اختزالها بسهولة في معادلة حسابية. عندما تقرر الحكومة مثلًا توزيع موارد محدودة بين قطاعات مختلفة، فإن الأمر لا يتعلق فقط بمعرفة الخيار الذي يعطي نتيجة رقمية معينة، بل يتعلق أيضًا بتحديد الأولويات الاجتماعية والقانونية والسياسية.
ولهذا يمكن تصور العلاقة بين الإنسان والذكاء الاصطناعي داخل السياسة العمومية باعتبارها علاقة تكاملية: التقنية تساعد على تحليل المعلومات، بينما تتحمل المؤسسات والأشخاص المخولون قانونًا مسؤولية الاختيار والتنفيذ والمساءلة.
الذكاء الاصطناعي وتنفيذ السياسات العمومية
لا تنتهي السياسة العمومية بمجرد اتخاذ القرار. فمرحلة التنفيذ قد تكون أكثر تعقيدًا من مرحلة التصميم، لأنها تتطلب تحويل الأهداف الحكومية إلى برامج وإجراءات وخدمات فعلية.
ويمكن للذكاء الاصطناعي أن يساهم في هذه المرحلة من خلال تحسين توزيع الموارد، تحليل الطلب على الخدمات، أتمتة بعض الإجراءات الإدارية، أو اكتشاف بعض الاختلالات في سير البرامج الحكومية.
كما يمكن استخدام أدوات التحليل التنبئي لمساعدة الإدارات على توقع الاحتياجات المستقبلية. فعندما تستطيع الإدارة تقدير حجم الطلب المتوقع على خدمة معينة، يصبح من الممكن التخطيط للموارد البشرية والمالية بصورة أكثر دقة.
ومع ذلك، فإن إدخال الخوارزميات في الإدارة لا يلغي الحاجة إلى الموظف العمومي، بل قد يغير طبيعة دوره. فالموظف قد ينتقل تدريجيًا من معالجة المعلومات بصورة يدوية إلى مراقبة الأنظمة وتحليل نتائجها والتعامل مع الحالات التي تحتاج إلى تقدير بشري.
ولا تقتصر علاقة الذكاء الاصطناعي بالسياسات العمومية على مرحلة صياغة القرار أو تنفيذه، بل تمتد أيضًا إلى مرحلة التقييم. فالحكومة تحتاج بعد تطبيق أي سياسة إلى معرفة ما إذا كانت الأهداف التي حددتها قد تحققت بالفعل، وما إذا كانت الموارد المستخدمة قد أنتجت النتائج المطلوبة. وهنا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يوفر أدوات جديدة لتحليل النتائج ومقارنتها بالبيانات السابقة.
الذكاء الاصطناعي وتقييم السياسات العمومية
يعد تقييم السياسات العمومية مرحلة أساسية لأنها تسمح بمعرفة مدى فعالية البرامج الحكومية، والكشف عن نقاط القوة والاختلالات، وتحديد ما إذا كان ينبغي استمرار السياسة أو تعديلها أو استبدالها. ويمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في تحليل كميات كبيرة من البيانات المرتبطة بتنفيذ البرامج الحكومية، وربط المدخلات بالنتائج، واكتشاف التغيرات التي قد لا تكون واضحة من خلال التحليل التقليدي.
فعلى سبيل المثال، إذا أطلقت الدولة برنامجًا لتشجيع تشغيل الشباب، يمكن تحليل مجموعة من المؤشرات لمعرفة عدد المستفيدين، ونسبة من حصلوا على وظائف، والفئات الأكثر استفادة، والمناطق التي حققت نتائج أفضل، والتغيرات التي طرأت على المؤشرات خلال فترة زمنية معينة.
لكن وجود نظام قادر على تحليل هذه المعلومات لا يعني أن التقييم أصبح آليًا بالكامل. فالبيانات قد تظهر أن مؤشرًا معينًا تحسن، لكنها لا تفسر بالضرورة جميع الأسباب التي أدت إلى هذا التحسن. لذلك يظل التحليل السياسي والإداري والاقتصادي ضروريًا لفهم النتائج.
الذكاء الاصطناعي والتنبؤ بالمشكلات المستقبلية
من أهم التحولات التي يمكن أن يحدثها الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي الانتقال من الاستجابة للمشكلات بعد وقوعها إلى محاولة توقع بعضها قبل حدوثها. ويعتمد ذلك على تحليل البيانات التاريخية واكتشاف الأنماط التي يمكن أن تساعد في بناء توقعات حول المستقبل.
في المجال الاقتصادي، يمكن استخدام النماذج التحليلية لدراسة مؤشرات مختلفة ومساعدة المؤسسات على فهم بعض الاتجاهات المحتملة. وفي مجال البيئة، يمكن تحليل البيانات المناخية والبيئية من أجل تحسين التخطيط لمواجهة بعض المخاطر. وفي قطاع النقل، يمكن تحليل أنماط الحركة للمساعدة في توقع الازدحام وتخطيط الخدمات.
غير أن التنبؤ لا يعني اليقين. فالسياسات العمومية تعمل في بيئة تتغير باستمرار، وقد تظهر عوامل سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية غير موجودة في البيانات التاريخية. ولذلك ينبغي التعامل مع مخرجات الذكاء الاصطناعي باعتبارها أدوات للمساعدة في التفكير والتخطيط، وليس باعتبارها حقائق مستقبلية مؤكدة.
البيانات: الأساس الذي يعتمد عليه الذكاء الاصطناعي
لا يمكن فهم دور الذكاء الاصطناعي في صناعة السياسات العمومية دون التوقف عند مسألة البيانات. فالخوارزمية مهما كانت متقدمة لا تستطيع إنتاج نتائج ذات قيمة إذا كانت البيانات التي تعتمد عليها ناقصة أو غير دقيقة أو غير ممثلة للواقع.
وهذا يجعل جودة البيانات مسألة سياسية وإدارية في الوقت نفسه. فإذا كانت بعض المناطق أو الفئات الاجتماعية ممثلة بصورة ضعيفة في قواعد البيانات، فقد تكون السياسات المبنية على تلك البيانات أقل قدرة على الاستجابة لاحتياجاتها.
ومن هنا تبرز أهمية بناء أنظمة إحصائية وإدارية موثوقة، وتحديث قواعد البيانات، وربط المؤسسات بطريقة منظمة وآمنة، مع احترام القواعد القانونية المتعلقة بالخصوصية وحماية المعلومات الشخصية.
| العنصر | أهميته في السياسة العمومية |
|---|---|
| جودة البيانات | تحسين دقة التحليل والتوقعات |
| تنوع البيانات | تقديم صورة أوسع عن المجتمع |
| تحديث البيانات | مواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية |
| حماية البيانات | حماية حقوق الأفراد وتعزيز الثقة |
مشكلة التحيز الخوارزمي
من أبرز القضايا التي تثير النقاش حول استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع العام مسألة التحيز الخوارزمي. فالخوارزمية لا تعمل في فراغ، وإنما تتعلم أو تستند إلى بيانات تاريخية قد تتضمن اختلالات أو تمثيلًا غير متوازن لبعض الفئات.
إذا كانت البيانات المستخدمة في بناء نموذج معين تعكس تحيزًا سابقًا، فقد تنتقل بعض آثاره إلى النتائج التي يقدمها النظام. وتزداد أهمية هذه المسألة عندما تستخدم الخوارزميات في مجالات تؤثر بصورة مباشرة في حياة المواطنين أو في حصولهم على بعض الخدمات أو المنافع العامة.
لذلك لا يكفي أن تكون الخوارزمية سريعة أو دقيقة من الناحية التقنية، بل ينبغي أيضًا فحص مصادر البيانات وطريقة بناء النموذج والنتائج التي ينتجها، ووضع آليات تسمح باكتشاف الأخطاء وتصحيحها.
الشفافية في القرارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي
تطرح الخوارزميات سؤالًا مهمًا يتعلق بالشفافية. فعندما يتلقى المواطن قرارًا إداريًا أو يتأثر بسياسة عامة تعتمد جزئيًا على نظام خوارزمي، فمن المهم أن يعرف كيف تم الوصول إلى النتيجة، خصوصًا عندما تكون للقرار آثار مهمة على حقوقه أو مصالحه.
وتزداد المشكلة تعقيدًا عندما تكون بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي شديدة التعقيد، بحيث يصعب تفسير الطريقة التي وصلت بها إلى بعض النتائج. ولهذا أصبحت قابلية تفسير الأنظمة ومراجعتها من القضايا المهمة في النقاش حول الذكاء الاصطناعي في القطاع العام.
فالشفافية لا تعني بالضرورة كشف كل التفاصيل التقنية للنظام، وإنما تعني توفير مستوى مناسب من المعلومات حول طبيعة النظام، والبيانات المستخدمة، والغرض من استخدامه، والمسؤول عن القرار النهائي، والطرق المتاحة للاعتراض أو المراجعة.
من يتحمل مسؤولية القرار الخوارزمي؟
تظهر هنا واحدة من أهم الأسئلة القانونية والسياسية: إذا ساهم نظام للذكاء الاصطناعي في إنتاج توصية أدت إلى قرار خاطئ، فمن يتحمل المسؤولية؟
هذه المسألة توضح أن استخدام التكنولوجيا داخل الدولة لا يلغي المسؤولية المؤسسية. فالخوارزمية لا تتمتع في حد ذاتها بالشرعية السياسية أو القانونية التي تتمتع بها المؤسسات والأشخاص المخولون باتخاذ القرارات.
ولهذا ينبغي أن يكون هناك تحديد واضح للمسؤوليات بين الجهة التي تطور النظام، والجهة التي تستخدمه، والمسؤول الذي يعتمد على نتائجه، والجهة التي تراقب عمله. وكلما ازدادت أهمية القرار، ازدادت الحاجة إلى وجود رقابة بشرية فعالة.
الذكاء الاصطناعي والحوكمة العمومية
يمكن أن يؤدي الاستخدام المنظم للذكاء الاصطناعي إلى إعادة التفكير في مفهوم الحوكمة العمومية. فالحكومة الحديثة لا تعتمد فقط على الأوامر الإدارية، وإنما تحتاج إلى البيانات والتنسيق بين المؤسسات والقدرة على تقييم النتائج والاستجابة للتغيرات.
وفي هذا السياق يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد المؤسسات على تحسين التنسيق وتبادل المعلومات وتحليل الأداء، لكنه في الوقت نفسه يحتاج إلى حوكمة خاصة به. فكلما زاد الاعتماد على الأنظمة الرقمية، أصبح من الضروري وضع قواعد واضحة تحدد كيفية استخدامها ومراقبتها وتقييمها.
وبذلك تظهر علاقة متبادلة: تحتاج الحوكمة الحديثة إلى التكنولوجيا لتحسين قدرتها على العمل، بينما تحتاج التكنولوجيا المستخدمة في الدولة إلى قواعد للحكم والرقابة حتى لا تتحول إلى سلطة غير واضحة المصدر.
هل يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تقليص دور الموظف العمومي؟
قد يبدو للوهلة الأولى أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى تقليص أهمية العنصر البشري في الإدارة، لكن الصورة أكثر تعقيدًا. ففي العديد من الحالات لا يؤدي إدخال التكنولوجيا إلى إلغاء الوظيفة بقدر ما يؤدي إلى تغيير طبيعة المهام.
فالموظف الذي كان يقضي جزءًا كبيرًا من وقته في إدخال البيانات أو البحث اليدوي في الوثائق قد يصبح أكثر تركيزًا على تحليل النتائج، والتواصل مع المواطنين، ومراجعة الحالات الاستثنائية، ومراقبة جودة الخدمات.
ومن هنا تصبح إعادة تأهيل الموارد البشرية عنصرًا أساسيًا في نجاح التحول الرقمي. فامتلاك الدولة لأنظمة متقدمة لا يكفي إذا لم تكن لديها كوادر قادرة على فهمها واستخدامها ومراقبتها.
الذكاء الاصطناعي والمشاركة في صناعة السياسات العمومية
لا تقتصر السياسات العمومية على العلاقة بين الحكومة والإدارة، إذ أصبحت مشاركة المواطنين والمجتمع المدني والخبراء جزءًا مهمًا من النقاش حول كيفية صناعة القرار العام.
ويمكن للتقنيات الحديثة أن تساعد في تحليل المقترحات والشكاوى والاستبيانات والمساهمات المقدمة من المواطنين. كما يمكن أن تتيح المنصات الرقمية وسائل جديدة للمشاركة في النقاش حول بعض السياسات العامة.
لكن المشاركة الرقمية تحتاج بدورها إلى الحذر من مشكلة التمثيل. فالأصوات الأكثر نشاطًا على الإنترنت لا تمثل بالضرورة جميع فئات المجتمع. لذلك ينبغي ألا تتحول البيانات الرقمية إلى بديل عن قنوات المشاركة التقليدية والمؤسسات التمثيلية.
بين الفرص والمخاطر
يمكن تلخيص أثر الذكاء الاصطناعي في السياسات العمومية في مجموعة من الفرص والمخاطر التي ينبغي النظر إليها معًا:
| الفرص | التحديات |
|---|---|
| تحليل كميات كبيرة من البيانات | جودة البيانات والتحيز |
| تحسين التوقع والتخطيط | احتمال الاعتماد المفرط على التنبؤات |
| رفع كفاءة بعض الخدمات | حماية الخصوصية |
| تسريع معالجة المعلومات | صعوبة تفسير بعض الخوارزميات |
| دعم تقييم السياسات | تحديد المسؤولية عن القرارات |
كيف يمكن بناء استخدام مسؤول للذكاء الاصطناعي في الدولة؟
يتطلب الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في السياسات العمومية مجموعة من الشروط المؤسسية. أولها وجود قواعد قانونية وتنظيمية واضحة، خصوصًا في المجالات التي تتعامل مع البيانات الشخصية أو القرارات التي تؤثر بصورة مباشرة في المواطنين.
وثانيها ضمان الرقابة البشرية. فالنظام الخوارزمي ينبغي أن يكون أداة مساعدة ضمن منظومة مؤسسية، وليس سلطة مستقلة تتخذ قرارات لا يستطيع أحد تفسيرها أو مراجعتها.
وثالثها اختبار الأنظمة بصورة مستمرة للكشف عن الأخطاء والتحيزات. كما ينبغي تقييم نتائج النظام بعد استخدامه الفعلي، لأن أداء النموذج في بيئة تجريبية قد يختلف عن أدائه في الواقع.
أما الشرط الرابع فيتعلق بالشفافية والمساءلة. فمن الضروري أن يعرف المواطن، بالقدر المناسب، متى تستخدم الإدارة نظامًا خوارزميًا في اتخاذ قرار يمسه، وما هي الجهة المسؤولة عنه، وكيف يمكنه طلب المراجعة أو الاعتراض عندما يسمح القانون بذلك.
الذكاء الاصطناعي ومستقبل الدولة
يبدو أن الذكاء الاصطناعي سيصبح جزءًا متزايد الأهمية من الإدارة وصناعة السياسات العمومية. لكن التحول الحقيقي لا يتعلق بمجرد إدخال أدوات جديدة إلى المؤسسات، بل بإعادة التفكير في كيفية جمع البيانات وتحليلها واستخدامها في اتخاذ القرارات.
وقد تصبح الحكومات في المستقبل أكثر اعتمادًا على أنظمة قادرة على تحليل البيانات بصورة مستمرة، ورصد التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وتقديم سيناريوهات مختلفة لصناع القرار. وفي المقابل، سيزداد النقاش حول الحدود التي ينبغي وضعها أمام استخدام هذه الأنظمة، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالحقوق والحريات والخصوصية.
وهذا يعني أن مستقبل الذكاء الاصطناعي في السياسات العمومية لن تحدده التكنولوجيا وحدها، بل ستحدده أيضًا القواعد القانونية والمؤسسات السياسية والثقافة الإدارية وقدرة الدولة على تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية حقوق المواطنين.
خلاصة
أدخل الذكاء الاصطناعي عنصرًا جديدًا إلى عملية صناعة السياسات العمومية، يتمثل في القدرة على معالجة البيانات وتحليل الأنماط وبناء التوقعات ودعم تنفيذ البرامج وتقييم نتائجها. ويمكن لهذه القدرات أن تساعد الدولة على فهم بعض المشكلات بصورة أعمق واتخاذ قرارات تستند إلى معلومات أكثر تنوعًا.
لكن التكنولوجيا لا تستطيع وحدها أن تحدد ما هي المصلحة العامة أو ما هي الأولويات التي ينبغي للمجتمع اختيارها. فالسياسة العمومية في جوهرها عملية تتضمن قيمًا ومصالح واختيارات، ولذلك فإن الذكاء الاصطناعي ينبغي أن ينظر إليه باعتباره أداة لدعم القرار العمومي وليس بديلًا عن المسؤولية السياسية والمؤسسية.
وتبقى جودة البيانات، والشفافية، وحماية الخصوصية، والرقابة البشرية، وقابلية المراجعة، وتحديد المسؤوليات، من أهم الشروط التي يمكن أن تحدد ما إذا كان استخدام الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى تحسين السياسات العمومية أو سيضيف إليها تحديات جديدة. ومن هنا فإن القضية الأساسية ليست فقط كيف تستطيع الدولة استخدام الذكاء الاصطناعي، وإنما أيضًا كيف تستطيع استخدامه بطريقة مسؤولة وشفافة تخدم جودة القرار العمومي وتحافظ في الوقت نفسه على حقوق المواطنين.